شكراً
الرئيسية
أحدث الصور
من طرف بسم الله الرحمن الرحيم
البداء هو من المواضيع الخطره وعلى المسلم ان يفهم البداء بشكله الصحيح والحقيقي والمطابق للمقصود القرآني .طبعا الواصل لنا من العلماء غير المعلمين .
البداء في القرآن الكريم
يعتبر موضوع البداء من جملة المسائل الكلامية التوحيدية التي ثار حولها بحث واسع النطاق بين علماء الكلام ، وذلك لما ينطوي عليه من نكات دقيقة وحسّاسة . فإن البداء في اللغة يعني الظهور بعد الخفاء ، ويستعمل في المحاورات العرفية، في موارد تبدل الآراء والأفكار والأغراض والأهداف والمقاصد، فيقال : «كان رأيه كذا ثم بدا له فيه» ، وواضح أن البداء بهذا المعنى يستبطن جهلاً سابقاً وعلماً مستحدثاً ، وكلاهما منفيان عن الله تعالى ، لأن علم الله سبحانه وتعالى ذاتي غير مسبوق بجهل.
ولكننا إذا دققنا في البداء بمعناه اللغوي هذا وجدناه مركباً من عنصرين :
1 ـ جهل سابق وعلم لاحق .
2 ـ تبدل في الرأي والأغراض والأهداف تبعاً للعلم اللاحق .
ثم تساءلنا ، أي من العنصرين يتنافى مع التوحيد ؟ الأول أم الثاني أم كلاهما ؟
وهل بالامكان التفكيك بينهما ؟ بحيث نؤمن بنوع من التبدل والتغير لا يكون ناشئاً من جهل سابق وعلم لاحق ؟
أما بخصوص السؤال الأول: فنلاحظ ببداهة أن العنصر الأول يتنافى مع التوحيد، وليس هناك مسلم يقبل بنسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى . ولا نحتاج إلى سرد آيات وروايات في ذلك.
أما العنصر الثاني: فإن كان التبدل لازماً ذاتياً لوجود الجهل السابق وطرو العلم اللاحق ، فهو في هذه الحالة يتنافى مع التوحيد أيضاً، فكما أن الجهل يتنافى معه كذلك يتنافى معه كل تبديل وتغيير يكون بسببه . وإن كان التبديل ليس لازماً لذلك ولا ناشئاً منه وانما ناشئ من عوامل اُخرى فهو في هذه الحالة لا يتنافى مع التوحيد .
فتبدل الرأي والنظر ـ مثلاً ـ من اللوازم الذاتية لظهور العلم واضمحلال الجهل ، ولذا فكما لا يمكن نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يمكن نسبة التبدل في الرأي والنظر اليه تعالى. بل إن مفهوم الرأي والنظر في نفسه لا يمكن نسبته إلى الله سبحانه فضلاً عن تبدله وتغيره; لأن هذا المفهوم متقوم بالمعنى الحصولي الاكتسابي للعلم ، وعلم الله ليس حصولياً اكتسابياً حتى يقال هذا نظر الله ورأيه ، وإنما هو علم ذاتي متقوم بذاته.
وبعد إتضاح الجواب على هذين السؤالين ، نحاول أن نلقي نظرة في القرآن الكريم لنرى هل توجد فيه آية نسبت إلى الله سبحانه التغيير والتبديل في أمر من الاُمور، أو جانب من الجوانب؟
هناك من يبادر إلى الإجابة على ذلك بسرعة، قائلاً بأن القرآن الكريم قد نفى كل تغيير وتبديل عن الله سبحانه وتعالى، وذلك طبقاً لقوله تعالى : ( ولن تجد لسنة الله تحويلاً )[1] ، وقوله تعالى : (ولن تجد لسنة الله تبديلاً )[2] .
غير أن هذا الجواب ليس كافياً، لأن الحقيقة القرآنية أمرٌ مستفادٌ من كل القرآن ، وما كان مستفاداً من جانب معين فقط منه لا يمثل إلاّ نصف الحقيقة القرآنية، وهذا الجواب يعبر عن نصف الحقيقة لأنه مستفاد من جانب واحد من القرآن الكريم، وهناك جانب آخر منه نسب التغيير والتبديل إلى الله سبحانه وتعالى ، مثل قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده اُم الكتاب )[3] وقوله تعالى : ( لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) .
فالآية الاولى تدلُّ على أن الله يمحو ويثبت وفي ذلك كناية عن التغيير والتبديل ، أما الآية الثانية فقد صرحت بأن الله يغير حال الناس إذا ما غير الناس ما بأنفسهم ، فالواقع الاقتصادي والسياسي للناس، عبارة عن تقديرات ربانية قابلة للتغيير، إذا ما قرّر الناس تغيير واقعهم النفسي والثقافي، من الشرك إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهداية. فهناك تقديران ، تقدير رباني لحالة الناس في الطاعة ، وتقدير رباني لحالتهم في المعصية ، فإن اختاروا الطاعة أجرى لهم التقدير الأول ، وإن اختاروا المعصية أجرى عليهم التقدير الثاني ، ومن هذا القبيل ما دل من الآيات والروايات على تأثير بعض الأعمال في الرزق والآجال والابتلاءات .
وهذا مما لا يخالف فيه أحد من المسلمين; وإنما نشأ الخلاف في مفهوم البداء عندما اُخذ بمعناه اللغوي المتنافي مع التوحيد ، وسينتفي الخلاف عند الإلتفات الى أن المراد به معنى اصطلاحي لا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، فالمراد بالبداء عند مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) هو : «إن الله سبحانه يقدر لعبده تقديراً طبقاً لمقتض معين ، ثم يبدل الله تقديره طبقاً لمقتض جديد يظهر في العبد نتيجة عمل معين يقوم به، مع علمه السابق في كلا الأمرين والحالين»، ولو أنهم اطّلعوا على هذا المعنى لعلموا أنّه ممّا اتفق المسلمون عليه فالنزاع في الأمر لفظي فقط ، وصدق العلاّمة السيد عبد الحسين شرف الدين، إذ يقول : « فالنزاع في هذه المسألة بيننا وبين أهل السنة لفظي، ثم يقول : فإن أصرّ غيرنا على هذا النزاع اللفظي وأبى التجوز باطلاق البداء على ما قلناه، فنحن نازلون على حكمه فليبدل لفظ البداء بما يشاء وليتق الله ربه في أخيه المؤمن»[4].
وقبله كتب الشيخ المفيد يقول: «أما اطلاق لفظ البداء فإنما صرت إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عزّ وجل، ولو لم يرد به سمع أعلم صحته لما استجزت اطلاقه، كما أنه لو لم يرد عليَّ سمع بأن الله يغضب ويرضى ويحب ويعجب لما اطلقت ذلك عليه سبحانه، ولكنه لما جاء أسمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول، وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف، وإنّما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه. وقد أوضحت من علتي في اطلاقه بما يقصر معه الكلام، وهذا مذهب الإمامية بأسرها، وكلّ من فارقها في المذهب ينكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى ولا يرضاه»[5].
وقبله قال الامام الصادق(عليه السلام) ، في تفسير قوله تعالى
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده اُم الكتاب) «فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل ان يصنعه ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه ، ان الله لا يبدو له من جهل»[6]وقال(عليه السلام) أيضاً: «من زعم أن الله عزّ وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرؤا منه»[7].
ثمّ إن عمدة أدلة الإمامية في مسألة البداء اُمور ثلاثة هي:
1 ـ قوله تعالى: ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده اُم الكتاب)[8]وقوله تعالىيسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن)[9].
2 ـ مشابهة لمسألة النسخ في التشريع، حيث قالوا: بأن النسخ في التكوين كالنسخ في التشريع، والبداء نسخ تكويني، والنسخ بداء تشريعي ، وكما أثبت المسلمون النسخ في التشريع، كما في مسألة تغيير القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة الشريفة، ولم يخالف منهم في ذلك أحد، ولم يعتبر أحد منهم ذلك مخالفاً لعلمه الأزلي سبحانه وتعالى، ولا مستلزماً لثبوت جهل سابق، كذلك البداء تغيير في الأحكام الكونية دون أن يلزم منها جهل سابق، ولا مخالفة لعلمه الأزلي سبحانه وتعالى، فإن اشكل أحد على البداء فإن اشكاله يقع على النسخ، وما يذكر من الجواب في باب النسخ يمكننا إيراده بتمامه في باب البداء، بلا أدنى فرق بين الأمرين، والاشكال على البداء إنّما هو تكرار لما أشكل به اليهود على النسخ في التشريع، حيث إنّهم يرون بطلان ذلك، وعدم إمكان نسبته الى الله سبحانه وتعالى، كما أن إجابة علماء المسلمين على هذا الاشكال، وإثباتهم لامكان النسخ في التشريع دون لزوم خلل منه في الساحة الربوبية المقدسة قابلة للانطباق على باب النسخ في عالم التكوين والتدبير.
3 ـ تأثير الأعمال في مصائر الإنسان، وهذه حقيقة قرآنية مؤكدة، اضافة الى ما في السنّة النبوية من تأكيد متواتر عليها، وهي أن أعمال الإنسان من الإيمان والشرك والطاعة والمعصية، بر الوالدين وعقوقهما والانفاق على الفقراء والامساك عن ذلك، وصلة الرحم وقطيعتها، ... الخ ، مؤثرة في الرزق والبركة وطول العمر والسعادة، وهذه الاُمور ذكرها القرآن الكريم مراراً، وأيدتها السنّة النبوية كراراً، وقد لخصها القرآن الكريم، بقوله تعالى: (إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) والذي ينكر البداء لابد وأن يعرف أن انكاره ينجرّ الى انكار مثل هذه الحقيقة الواضحة، فإن كان يؤمن بها، فليعلم أن هذا الذي يؤمن به هو الذي تسميه الإمامية بالبداء.
الجزء الاول انتهى وبعده مباشرة يأتي البداء عند الاماميه
البداء هو من المواضيع الخطره وعلى المسلم ان يفهم البداء بشكله الصحيح والحقيقي والمطابق للمقصود القرآني .طبعا الواصل لنا من العلماء غير المعلمين .
البداء في القرآن الكريم
يعتبر موضوع البداء من جملة المسائل الكلامية التوحيدية التي ثار حولها بحث واسع النطاق بين علماء الكلام ، وذلك لما ينطوي عليه من نكات دقيقة وحسّاسة . فإن البداء في اللغة يعني الظهور بعد الخفاء ، ويستعمل في المحاورات العرفية، في موارد تبدل الآراء والأفكار والأغراض والأهداف والمقاصد، فيقال : «كان رأيه كذا ثم بدا له فيه» ، وواضح أن البداء بهذا المعنى يستبطن جهلاً سابقاً وعلماً مستحدثاً ، وكلاهما منفيان عن الله تعالى ، لأن علم الله سبحانه وتعالى ذاتي غير مسبوق بجهل.
ولكننا إذا دققنا في البداء بمعناه اللغوي هذا وجدناه مركباً من عنصرين :
1 ـ جهل سابق وعلم لاحق .
2 ـ تبدل في الرأي والأغراض والأهداف تبعاً للعلم اللاحق .
ثم تساءلنا ، أي من العنصرين يتنافى مع التوحيد ؟ الأول أم الثاني أم كلاهما ؟
وهل بالامكان التفكيك بينهما ؟ بحيث نؤمن بنوع من التبدل والتغير لا يكون ناشئاً من جهل سابق وعلم لاحق ؟
أما بخصوص السؤال الأول: فنلاحظ ببداهة أن العنصر الأول يتنافى مع التوحيد، وليس هناك مسلم يقبل بنسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى . ولا نحتاج إلى سرد آيات وروايات في ذلك.
أما العنصر الثاني: فإن كان التبدل لازماً ذاتياً لوجود الجهل السابق وطرو العلم اللاحق ، فهو في هذه الحالة يتنافى مع التوحيد أيضاً، فكما أن الجهل يتنافى معه كذلك يتنافى معه كل تبديل وتغيير يكون بسببه . وإن كان التبديل ليس لازماً لذلك ولا ناشئاً منه وانما ناشئ من عوامل اُخرى فهو في هذه الحالة لا يتنافى مع التوحيد .
فتبدل الرأي والنظر ـ مثلاً ـ من اللوازم الذاتية لظهور العلم واضمحلال الجهل ، ولذا فكما لا يمكن نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يمكن نسبة التبدل في الرأي والنظر اليه تعالى. بل إن مفهوم الرأي والنظر في نفسه لا يمكن نسبته إلى الله سبحانه فضلاً عن تبدله وتغيره; لأن هذا المفهوم متقوم بالمعنى الحصولي الاكتسابي للعلم ، وعلم الله ليس حصولياً اكتسابياً حتى يقال هذا نظر الله ورأيه ، وإنما هو علم ذاتي متقوم بذاته.
وبعد إتضاح الجواب على هذين السؤالين ، نحاول أن نلقي نظرة في القرآن الكريم لنرى هل توجد فيه آية نسبت إلى الله سبحانه التغيير والتبديل في أمر من الاُمور، أو جانب من الجوانب؟
هناك من يبادر إلى الإجابة على ذلك بسرعة، قائلاً بأن القرآن الكريم قد نفى كل تغيير وتبديل عن الله سبحانه وتعالى، وذلك طبقاً لقوله تعالى : ( ولن تجد لسنة الله تحويلاً )[1] ، وقوله تعالى : (ولن تجد لسنة الله تبديلاً )[2] .
غير أن هذا الجواب ليس كافياً، لأن الحقيقة القرآنية أمرٌ مستفادٌ من كل القرآن ، وما كان مستفاداً من جانب معين فقط منه لا يمثل إلاّ نصف الحقيقة القرآنية، وهذا الجواب يعبر عن نصف الحقيقة لأنه مستفاد من جانب واحد من القرآن الكريم، وهناك جانب آخر منه نسب التغيير والتبديل إلى الله سبحانه وتعالى ، مثل قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده اُم الكتاب )[3] وقوله تعالى : ( لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) .
فالآية الاولى تدلُّ على أن الله يمحو ويثبت وفي ذلك كناية عن التغيير والتبديل ، أما الآية الثانية فقد صرحت بأن الله يغير حال الناس إذا ما غير الناس ما بأنفسهم ، فالواقع الاقتصادي والسياسي للناس، عبارة عن تقديرات ربانية قابلة للتغيير، إذا ما قرّر الناس تغيير واقعهم النفسي والثقافي، من الشرك إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهداية. فهناك تقديران ، تقدير رباني لحالة الناس في الطاعة ، وتقدير رباني لحالتهم في المعصية ، فإن اختاروا الطاعة أجرى لهم التقدير الأول ، وإن اختاروا المعصية أجرى عليهم التقدير الثاني ، ومن هذا القبيل ما دل من الآيات والروايات على تأثير بعض الأعمال في الرزق والآجال والابتلاءات .
وهذا مما لا يخالف فيه أحد من المسلمين; وإنما نشأ الخلاف في مفهوم البداء عندما اُخذ بمعناه اللغوي المتنافي مع التوحيد ، وسينتفي الخلاف عند الإلتفات الى أن المراد به معنى اصطلاحي لا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، فالمراد بالبداء عند مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) هو : «إن الله سبحانه يقدر لعبده تقديراً طبقاً لمقتض معين ، ثم يبدل الله تقديره طبقاً لمقتض جديد يظهر في العبد نتيجة عمل معين يقوم به، مع علمه السابق في كلا الأمرين والحالين»، ولو أنهم اطّلعوا على هذا المعنى لعلموا أنّه ممّا اتفق المسلمون عليه فالنزاع في الأمر لفظي فقط ، وصدق العلاّمة السيد عبد الحسين شرف الدين، إذ يقول : « فالنزاع في هذه المسألة بيننا وبين أهل السنة لفظي، ثم يقول : فإن أصرّ غيرنا على هذا النزاع اللفظي وأبى التجوز باطلاق البداء على ما قلناه، فنحن نازلون على حكمه فليبدل لفظ البداء بما يشاء وليتق الله ربه في أخيه المؤمن»[4].
وقبله كتب الشيخ المفيد يقول: «أما اطلاق لفظ البداء فإنما صرت إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عزّ وجل، ولو لم يرد به سمع أعلم صحته لما استجزت اطلاقه، كما أنه لو لم يرد عليَّ سمع بأن الله يغضب ويرضى ويحب ويعجب لما اطلقت ذلك عليه سبحانه، ولكنه لما جاء أسمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول، وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف، وإنّما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه. وقد أوضحت من علتي في اطلاقه بما يقصر معه الكلام، وهذا مذهب الإمامية بأسرها، وكلّ من فارقها في المذهب ينكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى ولا يرضاه»[5].
وقبله قال الامام الصادق(عليه السلام) ، في تفسير قوله تعالى
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده اُم الكتاب) «فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل ان يصنعه ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه ، ان الله لا يبدو له من جهل»[6]وقال(عليه السلام) أيضاً: «من زعم أن الله عزّ وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرؤا منه»[7].ثمّ إن عمدة أدلة الإمامية في مسألة البداء اُمور ثلاثة هي:
1 ـ قوله تعالى: ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده اُم الكتاب)[8]وقوله تعالى
يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن)[9].2 ـ مشابهة لمسألة النسخ في التشريع، حيث قالوا: بأن النسخ في التكوين كالنسخ في التشريع، والبداء نسخ تكويني، والنسخ بداء تشريعي ، وكما أثبت المسلمون النسخ في التشريع، كما في مسألة تغيير القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة الشريفة، ولم يخالف منهم في ذلك أحد، ولم يعتبر أحد منهم ذلك مخالفاً لعلمه الأزلي سبحانه وتعالى، ولا مستلزماً لثبوت جهل سابق، كذلك البداء تغيير في الأحكام الكونية دون أن يلزم منها جهل سابق، ولا مخالفة لعلمه الأزلي سبحانه وتعالى، فإن اشكل أحد على البداء فإن اشكاله يقع على النسخ، وما يذكر من الجواب في باب النسخ يمكننا إيراده بتمامه في باب البداء، بلا أدنى فرق بين الأمرين، والاشكال على البداء إنّما هو تكرار لما أشكل به اليهود على النسخ في التشريع، حيث إنّهم يرون بطلان ذلك، وعدم إمكان نسبته الى الله سبحانه وتعالى، كما أن إجابة علماء المسلمين على هذا الاشكال، وإثباتهم لامكان النسخ في التشريع دون لزوم خلل منه في الساحة الربوبية المقدسة قابلة للانطباق على باب النسخ في عالم التكوين والتدبير.
3 ـ تأثير الأعمال في مصائر الإنسان، وهذه حقيقة قرآنية مؤكدة، اضافة الى ما في السنّة النبوية من تأكيد متواتر عليها، وهي أن أعمال الإنسان من الإيمان والشرك والطاعة والمعصية، بر الوالدين وعقوقهما والانفاق على الفقراء والامساك عن ذلك، وصلة الرحم وقطيعتها، ... الخ ، مؤثرة في الرزق والبركة وطول العمر والسعادة، وهذه الاُمور ذكرها القرآن الكريم مراراً، وأيدتها السنّة النبوية كراراً، وقد لخصها القرآن الكريم، بقوله تعالى: (إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) والذي ينكر البداء لابد وأن يعرف أن انكاره ينجرّ الى انكار مثل هذه الحقيقة الواضحة، فإن كان يؤمن بها، فليعلم أن هذا الذي يؤمن به هو الذي تسميه الإمامية بالبداء.
الجزء الاول انتهى وبعده مباشرة يأتي البداء عند الاماميه
» سجل حضورك اليومي بقراءة سورة العاديات لتحشر مع أمير المؤمنين ع
» الانتقال الى موقع جديد ومتطور
» آية كريمة جمعت الحروف العربية كلها
» من ثانوية الزهراء للمتميزات
» قصيدة رثاء في الامام علي (عليه السلام)
» نسب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)
» سران مهمان من اسرار الكيبورد
» العثور على جرادة مكتوب عليها لا اله الا الله
» عيد2010
» من قصص العرب
» نكات حلوه
» اختبر ذكاءك السؤال الاول
» نداء الى ادارة المدرسة او مديرية التربية او اي شخص مسؤول عن ثانوية المتميزين